صفحه اصلی > اخبار > آرشیو خبری سازمان .................  


 

 
تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 99/ تیغ دو لبه کاهش ارزش پولی ملی برای صادرات

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دو عامل تحریم و کرونا به عنوان عوامل اثرگذار بر کاهش تجارت خارجی کشور گفت: علاوه بر این، تجارت خارجی کشور درگیر یکسری مسائل ساختاری است که برای توسعه صادرات، باید آن‌ها را حل کنیم.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از خبرگزاری فارس، براساس اعلام رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران آمارهای تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال نشان می‌دهد، در این مدت حجم تجارت خارجی کشور با  ۶۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار  بوده است که  از این حجم تجارت خارجی سهم صادرات ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار و سهم واردات  ۱۶ میلیون و ۵۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار بوده است. 

بر این اساس، تراز تجاری ایران در 6 ماهه اول امسال نیز منفی ۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار شد بنابراین مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در نیمه اول امسال با نیمه نخست سال گذشته نشان می دهد که تجارت خارجی کشور در 6 ماهه اول سال 98 از وضعیت بهتری برخوردار بوده است.

مسئولان دولتی موضوع تحریم و شیوع بیماری کرونا را عامل اصلی کاهش صادرات عنوان می کنند و بخش خصوصی علاوه بر دو موضوع یاد شده مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی را نیز از عوامل مهم و  موثر بر کاهش تجارت خارجی کشور و بخصوص کاهش صادرات عنوان می‌کنند. 

از آنجا که در شرایط تحریم  کشور بخصوص تحریم های نفتی درآمد کشور در این بخش به حداقل رسیده، لذا توسعه صادرات غیرنفتی و کسب درآمد در این زمینه برای کشور بسیار حائز اهمیت است براین اساس درباره راه های توسعه صادرات غیرنفتی و  مشکلات صادراتی در این بخش گفت‌وگویی تفصیلی با حمید زادبوم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده که در ادامه می خوانید: 

* تاثیر کاهش صادرات گاز به ترکیه بر کاهش درآمدهای صادراتی در سال جاری

- فارس: تجارت خارجی کشور در 6 ماهه نخست امسال با 30 میلیارد دلار به پایان رسید این در حالی است که در 6 ماهه نخست سال 98 تجارت کشور رقمی بیش از 42 میلیارد دلار بود. با توجه به صادرات 13 و نیم میلیارد دلاری  و واردات 16 و نیم میلیارد دلاری در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 28 درصدی مواجه شده است. بفرمایید دلیل افت تجارت خارجی کشور چیست؟ 

زادبوم: این اختلاف زیاد کاهش صادرات و واردات دلایل مختلفی دارد که یکی از دلایل آن عدم صادرات گاز به کشور ترکیه است. 

در 5 ماهه اول امسال صادرات ما به ترکیه 513 میلیون دلار بوده  است در حالی که در 5 ماهه اول سال گذشته صادرات ما به این کشور 2 میلیارد و 470 میلیون دلار بوده است. این اختلاف 2 میلیارد دلاری به علت صادر نشدن گاز طبیعی به کشور ترکیه است. 

موضوع دوم و عامل  موثر بر کاهش صادرات بسته شدن 2 ماهه مرزهای بسیاری از کشورهای همسایه بر کالاهای وارداتی به علت شیوع ویروس کرونا است که هنوز این محدودیت در مورد واردات کالا به ترکمنستان ادامه دارد. 

علاوه بر موارد مذکور بعد از بازشدن مرزها به علت تراکم کامیون های حمل بار در مرزها با کندی در امر صادرات مواجه شدیم که البته ممکن است هنوز هم در برخی مرزها شاهد این کندی باشیم. 

کاهش تجارت و یا کاهش صادرات فقط ناشی از محدودیت های کرونایی در مرزها نبوده است و عوامل دیگری نیز بر کاهش صادرات تاثیرگذار بوده که البته در این عوامل تاثیرگذار بر کاهش صادرات باز هم کرونا نقش داشته است. 

با شیوع ویروس کرونا از اوایل سال 2020 تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها رو به افول بود و طبیعتا وقتی تولید ناخالص داخلی کشورها کاهش می یابد تقاضا برای کالا نیز کاهش می یابد. همچنین تجارت جهانی 14 درصد کاهش یافته است لذا کاهش تجارت جهانی اثر بیشتری بر کشورهایی که تجارت کوچکتری دارند می گذارد. 

از ابتدای شیوع ویروس کرونا صادرات برخی از کشورها که گرفتار تحریم نیستند و هیچ مشکلی در خصوص حمل و نقل و مبادلات بانکی ندارند 30 تا 40 درصد کاهش یافته بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی با وجود تحریم ها تجارت خارجی ما نیز متاثر شود و به عبارتی دچار افت شود، لذا اگر شرایط کرونا رو به بهبود باشد قطعا صادرات ما نیز رشد می‌کند البته ممکن است مشکلات دیگری نیز باشد. 

 تیغ دو لبه کاهش ارزش پول ملی برای صادرات

با توجه به کاهش ارزش پول ملی در ایران صادرات اکنون بسیار سودمند است اما این مساله می تواند به مانند تیغ دو لبه باشد به عبارتی کاهش ارزش پول ملی هم می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود و هم می تواند موجب هدر رفتن سرمایه ملی ما در کشورهای همسایه شود. 

بنابراین اگر در خصوص صادرات درست عمل کنیم کاهش ارزش پول ملی برای صاردات سودمند خواهد بود و باعث افزایش صادرات می شود اما اگر تولید داخلی افزایش نیابد و قیمت کالاهای ما در کشورهای خارجی کاهش یابد این عوامل مانع افزایش صادرات است. 

البته در 6 ماهه ابتدای امسال به اذعان مسئولان وزارت صمت بخش مهمی از صنایع ما به دلیل خود اتکایی رشد تولیدی داشته اند و این نشان می دهد که با کاهش ارزش پول ملی تولید ما افزایش پیدا می کند و افزایش تولید نیز منجر به صادرات می‌شود، لذا این مساله یک نکته مثبت است اما نگرانی ما از آن جهت است که صادرکنندگان ما به علت کاهش ارزش پول ملی و فشار خریداران خارجی مجبور به عرضه کالاهای تولید داخل با قیمتی پایین تر از قیمت های جهانی شوند. 

وقوع این اتفاق هدر دادن ثروت ملی است که متاسفانه در بعضی از بخش های صادرات از جمله صادرات محصولات کشاورزی افتاده است، البته بخش کشاورزی در 5 ماهه ابتدای امسال تنها بخشی بوده است که علیرغم کاهش آمار صادرات، افزایش صادرات داشته است. 

- فارس: همانطور که آمار نشان می دهد وضعیت تجارت کشور به دلایل مختلف که شما نیز به آن اشاره داشتید چندان قابل قبول نبوده است، بعنوان متولی تجارت خارجی کشور چه چشم اندازی برای تجارت خارجی در نیمه دوم سال ترسیم می کنید، آیا در نیمه دوم سال وضعیت تجارت و صادرات ما نسبت به نیمه اول سال بهتر خواهد بود؟ آیا می‌توان  امیدوار بود که به رقمی در حد میزان تجارت خارجی در سال گذشته دست خواهیم یافت؟ 

زادبوم: از آنجا که نمی دانیم کرونا در دور جدید چه مشکلاتی را در جهان ایجاد خواهد کرد و چه اتفاقاتی را بر اقتصاد جهان و کشورهای همسایه حاکم می کند بنابراین نمی توان چشم انداز مشخصی برای تجارت کشور در نیمه دوم سال ترسیم کرد. 

بطور کلی هنوز نمی دانیم که کرونا در دور جدید چه محدودیت هایی را در زمینه حمل و نقل و تردد مسافران بین کشورها ایجاد می کند لذا اگر ارتباطات بین کشورها به شیوه فعلی حفظ شود می توان امیدوار بود که صادرات تا پایان سال دچار کاهش نشود اما اگر ترددها بین کشورها دست خوش تغییرات و محدودیت های ناشی از کرونا شود، چندان نمی‌توان امیدوار بود که دچار کاهش صادراتی نشویم. 

- فارس: می توان امیدوار بود که تا پایان سال به صادراتی حدود 40 میلیارد دلار صادرات برسیم؟ 

زادبوم: با توجه به روند فعلی تجارت خارجی و میزان صادرات در نیمه اول سال یعنی رقم 13 و نیم میلیارد دلار شاید رسیدن به صادرات  40 میلیارد دلار کمی بلند پروازانه باشد، اما اگر به همین شیوه و وضعیت تجارت خارجی و صادرات ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که صادرات کشور نسبت به نیمه اول سال افزایش یابد. 

به هر حال علیرغم مشکلات ناشی از شیوع کرونا در تلاش هستیم با تشویق صادرکنندگان مخصوصا صادرات محصولاتی که ارز آوری بیشتری دارد مثل فرآورده های نفتی، فلزات و مواد پتروشیمی صادرات را توسعه دهیم. 

- فارس: شما به موضوع کرونا و تحریم به عنوان عوامل بازدارنده در توسعه صادرات در سال جاری اشاره کردید اگر این عوامل نبود با همین شرایط و ظرفیت تولید می توانستیم صادرات را توسعه دهیم و مثلا طی چند سال آینده صادرات غیرنفتی ما به رقم 100 میلیارد دلار برسد؟ 

زادبوم: بخش مهمی از مشکلات تولید و تجارت ما مشکلات ساختاری است بنابراین نباید همه مشکلات صادراتی را معطوف به تحریم و یا کرونا کنیم. لذا اگر کرونا و تحریم نبود یک سری مشکلات اقتصادی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که مانع برای افزایش صادرات به شمار می رود. 

به عنوان مثال، زیر ساخت های تولید ما برای تولید صادراتی خیلی فراگیر نیست و تولید کشور بیشتر برای رفع نیازهای داخلی است در حالی که برای صادرات گرا بودن باید تولید نیز صادرات گرا باشد و تولید باید بر اساس نیاز بازارهای دیگر باشد. 

در مجموع روش تامین مالی تولید و صادرات در ایران خیلی پیشرفته نیست و روابط بانکی برای صادرکننده ها و تولید کننده ها نیز چندان پیشرفته نیست. همچنین تامین مواد اولیه برای کارخانجات ما خیلی سهل و آسان نیست که البته بخشی از این موضوع به تحریم  و کرونا مربوط می شود و بخشی هم به خوب طراحی نشدن زنجیره تولید مرتبط است. 

همچنین روش های بازاریابی نوین برای شرکت های ایرانی خیلی فراگیر نیست و بسیاری از شرکت های ما برای ارتباط با شرکت های بین المللی دیگر و کشورهای دیگر نیاز به آموزش و تجربه بیشتری دارند. 

لذا اگر شرایط کرونا و تحریم نبود بخشی از مشکلات تجارت یعنی همان مشکلات ساختاری که به آن اشاره شد همچنان باقی بود. 

در شرایط فعلی اقتصاد باید تمامی بخش ها از جمله دولتی، خصوصی و سازمان های مختلف باید به یکدیگر کمک کنند و با علم به اینکه شرایط اقتصادی از لحاظ ساختاری دارای مشکلاتی هست برای حل آن گام برداریم و به محکوم کردن یکدیگر  نپردازیم زیرا با این کار مشکلی حل نخواهد شد. 

- فارس: اگرچه بخش خصوصی و صادرکنندگان معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی هستند اما به هر حال رفع تعهد ارزی را یکی از مشکلات و موانع صادراتی عنوان می کنند و این موضوع بخصوص از سوی صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان که قبل از بخشنامه بانک مرکزی درباره الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی امکان صادراتی ریالی را داشتند بیشتر  مطرح است. براین اساس ظاهرا قرار است بانک مرکزی تسهیلاتی را در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان تعیین کند، آیا از برنامه  بانک مرکزی و تسهیلات در نظر گرفته شده در این خصوص اطلاعی دارید؟

زادبوم: خیر در این رابطه اطلاعی ندارم اما ظاهرا براساس نشستی بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، بانک مرکزی  قول داده که در این زمینه مساعدتی داشته باشد.

 فرآیند صادرات ریالی یک چرخه معیوب است

- فارس: بعد از بخشنامه بانک مرکزی و الزام صادرکنندگان، صادرات ریالی ما به کشورهای همسایه تقریبا متوقف شده است، آیا بهتر نبود با توجه به مشکلات اقتصادی این نوع مبادلات تجاری با کشورهایی مثل عراق، افغانستان و یا پاکستان ادامه می یافت؟

زادبوم: فرایند فروش کالا توسط صادرکننده  در داخل کشور و دریافت ریال به جای ارز بابت فروش آن کالا از نظر علمی صادرات نیست، صادرات زمانی اتفاق می افتد که کالا توسط صادرکننده از مرز خارج و از خریدار آن کالا در خارج از کشور  ارز دریافت شود و سپس ارز حاصل از صادرات آن نیز به کشور بازگردد.

بخشی از ساختار تجاری ما با عراق، افغانستان  و حتی پاکستان به این صورت بود که صادرکننده ایرانی کالای خود را در داخل کشور به خریدار خارجی می فروخت و سپس از طریق تعامل بین صرافی ها  دو کشور ریال در اختیار فروشنده قرار می گرفت ضمن اینکه کالای مورد نظر از طریق کارت بازرگانی صادرکننده یا یک کارت بازرگانی فردی از کشور خارج می شد، لذا این فرآیند یک سیکل معیوب بود. و دلیل این سیکل معیوب این است که هم صادرکننده ارزش واقعی کالای صادراتی خود را از طریق دریافت ارز به دست نمی آورد و بابت آن فرآیند تجاری ریال دریافت می کرد. 

بانک مرکزی  نیز خواستار این شیوه معامله بازرگانان ایرانی نیست،  زیرا فروش ریالی در حالی که ریال ما در خارج از کشور رایج نیست بی معنا است. 

البته بخشی از این ارتباطات به دلیل مشکلات صادرکنندگان اتفاق می افتد لذا ممکن است این نوع معامله برای آنها آسانتر باشد اما به هر حال همانطور که بیان شد این نوع مبادلات تجاری صادرات نیست.  البته موضوع بعدی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد این است که ممکن است برخی صادرکنندگان در دو سال گذشته  با بهره گیری از این شیوه صادرت انجام داده باشند که اکنون برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با مشکل مواجه اند، لذا  باید تا آنجا که ممکن است در فرآیند رفع تعهد ارزی به این صادرکنندگان کمک کرد و مشکلات آنها را حل کرد. 

دسته بندی مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی برای اطلاع رسانی به رئیس جمهور

- فارس: در زمینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با مشکلات مختلفی روبرو هستند در این زمینه چه کمک هایی به صادرکنندگان انجام شده است؟

زادبوم: از طریق سازمان های صمت در تهران و استان ها تاکنون با 2 هزار صادرکننده که مشکلاتی در زمینه رفع تعهد ارزی داشته  اند، گفت وگوی کارشناسی انجام شده و مشکلات این صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی در حال استخراج، بررسی و دسته بندی است. لذا با تکمیل این فرآیند مسائل و مشکلات صادرکنندگان در خصوص رفع تعهد ارزی برای رئیس جمهور ارسال می شود و هدف از این مساله آن است که با شناسایی مشکلات با رعایت جنبه های عدالت اجتماعی برای رفع تعهدات ارزی آنها اقدام شود.  

- فارس: با توجه به دسته بندی اطلاعاتی که در رفع تعهد ارزی تاکنون انجام داده اید مشکلات رفع تعهد ارزی چیست؟

زادبوم: فعلا بطور دقیق نمی توان مشکلات را بیان کرد زیرا اطلاعات بطور کامل دسته بندی نشده است.

 صادرکنندگان واحدهای تولیدی ارز بیشتر بازگردانند

- فارس: با توجه به استخراج اطلاعات بیشتر کدام دسته از صادرکنندگان ارز صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند؟

زادبوم: بیشتر صادرکنندگان واحدهای غیر تولیدی ارز را بازنگرده اند و صادرکنندگان واحدهای تولیدی ارز بیشتری را به کشور بازگردانده‌اند.

 - فارس: از نظر شما چرا این اتفاق افتاده و صادرکنندگان واحدهای تولیدی از چه شرایطی برای بازگشت بیشتر ارز  حاصل از صادرات برخوردار بوده اند؟

زادبوم: شاید بخش مهمی از صادرات واحدهای تولیدی مربوط به پتروشیمی ها و فولادی ها بوده و بنابراین این واحدها توانایی بیشتری در رفع تعهد ارزی داشته اند اما در مجموع نمی توان نظر قاطعی در این مورد داد.

 میزان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی و دولتی تفکیک نشده است

- فارس: بخش خصوصی هیچگاه با رقم اعلامی بانک مرکزی در خصوص عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان موافق نبود و معتقد بود بخش اندکی از 27 میلیادر دلار مربوط به صادرکنندگان بخش خصوصی است و بقیه این ارز توسط صادرکنندگان بخش دولتی به کشور بازنگشته است. این اختلاف از کجا نشات می گیرد؟

زادبوم: این بحث کلی است. تا این لحظه اطلاعات جزئی از رفع تعهد ارزی توسط بخش خصوصی و دولتی استخراج نشده است.لذا هر گونه اظهارنظری درباره میزان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی و غیردولتی براساس کلیات مطرح می شود. 

ضمن اینکه تفاوتی برای بازگشت ارز بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و اتفاقا مدیران واحدهای تولیدی و صادراتی دولتی تحت فشار بیشتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند. در مجموع تفکیک این موضوع به دولتی و غیر دولتی خوب نیست زیرا شرکت های دولتی نیز موظف و مکلف به اجرای قانون هستند و در برابر موضوع رفع تعهد ارزی هیچ  تفاوتی با بخش خصوصی ندارند.

 بازگشت 35 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور

فارس: آخرین آمار و ارقام از بازگشت ارز حاصل از صادرات چقدر است؟

زادبوم: از تاریخ 22 فرودین 97 تا آخر اسفند 98 با توجه به اینکه فرصت رفع تعهد ارزی سال 98 تا پایان تیر سال 99 بود به غیر از ارز حاصل از صادرات بنزین، فرآورده های نفتی و گاز  تا پایان مرداد سال جاری حدود 35 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بقیه اقلام صادراتی به کشور بازگشته است و 16.3 میلیارد دلار نیز مانده تعهدات صادرات غیرنفتی بغیر ازبنزین، فرآورده ها و گاز است.

طی دو سال گذشته یعنی از تاریخ 22 فروردین 97 تا پایان اسفند 98 ارزش صادرات غیرنفتی ما معادل 84 میلیارد دلار بوده است که البته با احتساب 20 درصد تخفیف بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرات می‌توان گفت ارزش صادراتی کشور طی بازه زمانی یاد شده رقم بیشتری بوده است.

 امکان تهاتر برای صادرکنندگان فرش دستباف فراهم است

- فارس: یکی از بخش های صادراتی که انتقاد زیادی به موضوع رفع تعهد ارزی دارند صادرکنندگان فرش  دستباف هستند زیرا این دسته از صادرکنندگان بیان می کنند که پیش از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی از طریق تهاتر تحریم را دور زده بودند و به راحتی صادرات فرش را انجام می دادند اما طی دو سال گذشته و بخصوص در سال جاری صادرات فرش دستباف به علت مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی به شدت کاهش یافته است نظر شما دراین باره چیست و چگونه می توان مشکل این دسته از صادرکنندگان را حل کرد تا این بخش از صادرات کشور را از دست ندهیم؟

زادبوم: صادرکنندگان فرش برای تهاتر مشکل ندارند و اتفاقا براساس تبصره 2 ماده یک قانون سیاست بانک مرکزی تهاتر قابل انجام است و لذا امکان تهاتر با تایید وزارت صمت امکان پذیر است.

بنابراین اگر صادرکنندگان فرش ارز حاصل از صادرات فرش در خارج از کشور دارند می توانند براساس ماده قانونی مذکور و با تایید وزارت صمت ارز خود را در اختیار واردکننده کالای مورد تایید وزارت صمت قرار دهند تا کالاهای مورد نیاز وارد کشور شود شود.

اما نکته مهم این است که در حال حاضر ممکن است مشکل صادرات فرش به دلایل دیگری از جمله کاهش تولید و یا کاهش تقاضای خارجی باشد زیرا به هر حال فرش کالای لوکس محسوب می شود و در شرایط خاص که مشکلات اقتصادی افزایش می یابد تقاضا برای آن کم می شود. لذا برای توسعه صادرات فرش باید دلایل کاهش تقاضای جهانی شناسایی و برای حل آن چاره اندیشی کرد.

 

 تاریخ انتشار:1399/07/14  ساعت درج:٠٩:١٥  شماره خبر:٩٥١٥  بازدید:279

  نسخه چاپي


خروج