صفحه اصلی > اخبار > آرشیو خبری سازمان .................  


 

 
نخستین نشست کمیته فرعی قواعد مبدأ در حوزه اوراسیا

 

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران اولین نشست کمیته فرعی قواعد مبدأ در حوزه اوراسیا، ابهامات در مورد چگونگی صدور و راستی آزمایی گواهی‌های مبدأ صادر شده در ایران توسط کشورهای عضو اوراسیا در چارچوب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، بررسی شد. همچنین استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک برای سرعت دادن به فرآیند تجارت مورد تأکید قرار گرفت.

نخستین نشست کمیته فرعی قواعد مبدأ در حوزه اوراسیا با حضور معاون بین‌الملل اتاق ایران، نمایندگان سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارت امورخارجه و از سوی دیگر نمایندگانی از کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و قائم‌مقام رئیس دپارتمان سیاست تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا به صورت آنلاین، برگزار شد.

در این نشست طرف ایرانی، بسترسازی برای تبادل اطلاعات و راستی آزمایی الکترونیک گواهی‌های مبدأ صادر شده را پیشنهاد کرد و با استقبال کشورهای عضو مواجه و قرار شد در ابتدا نظرات و پیشنهادهای کلی درباره این موضوع جمع آوری شده و بعد از رسیدن به درک مشترک و توافق درباره کلیات، جزئیات آن در قالب کارگروهی، ظرف مدت مشخصی بررسی و نهایی شود.

آنچه به عنوان محور کلیدی در تسهیل مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اوراسیا و ایران در چارچوب توافقات تجارت ترجیحی که قرار است به زودی به تجارت آزاد تبدیل شود، تأکید شد، سرعت بخشیدن به روند کار از طریق بسترهای الکترونیک بود. به اعتقاد کلیه اعضای ای توافق‌نامه، استفاده از فضای وب در امر تجارت که در این روزها به شدت مورد استفاده قرار گرفته می‌تواند هزینه تمام شده کالاهای صادراتی را کاهش دهد و موجب سهولت و افزایش سطح مبادلات بین کشورها شود.

با توجه به برخی اختلاف نظرات و عدم پذیرش برخی گواهی‌های مبدأ صادر شده در ایران از سوی گمرکات کشورهای عضو اوراسیا، جزئیات آن و روند چگونگی تکمیل فرم‌ها برای بهره‌گیری از تخفیف‌های تعرفه‌ای مورد توافق، توسط میخائیل چرکائف، قائم‌مقام رئیس دپارتمان سیاست تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشریح شد. وی خاطرنشان کرد: فرم‌های مربوط به گواهی مبدأ باید به صورت شفاف و دقیق، کالای صادر شده را معرفی کنند. از سویی لازم است هرگونه تغییر و تحولی در قوانین، مهر و امضای تعریف شده در سیستم گمرکات کشورهای عضو اوراسیا و یا مواردی از این دست، قبل از صدور گواهی مبدأ، اطلاع‌رسانی شود.

او همچنین پیشنهاد داد تا در حال حاضر که شرایط استفاده از بسترهای الکترونیک فراهم نیست، راستی آزمایی گواهی‌های صادر شده از طریق پست الکترونیک بررسی شود. این شیوه موجب حذف کاغذ و بالا رفتن سرعت عمل در تجارت می‌شود.

معاون بین‌الملل اتاق ایران با توجه به تنوع بازار موجود در منطقه اوراسیا و ایران از لزوم ایجاد زیرساخت‌های اولیه صفر شدن تعرفه‌های تجاری و کاهش موانع در تجارت سخن گفت. به اعتقاد او بهبود کیفیت کالاهای صادراتی بین کشورهای عضو اوراسیا و ایران به ویژه در بخش کشاورزی، توسعه کریدورهای ارتباطی و ایجاد زیرساخت‌های بانکی مشترک از الزامات تحقق اهداف موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.

او همچنین اطلاعات آماری درباره میزان مبادلات صورت گرفته بین ایران و کشورهای عضو از زمان اجرای موافقت‌نامه تا دو روز گذشته را ارائه داد. طبق این اطلاعات، طی این مدت حدود 28 هزار فقره گواهی مبدأ توسط اتاق‌های استانی ایران صادر شده است، حجم مبادلات اقلام ترجیحی در سال جاری تا پایان ماه ژوئن برابر با 387 میلیون دلار بوده و در همین بازه زمانی صادرات کشورهای عضو اوراسیا به ایران برابر با یک میلیارد و 124 میلیون دلار بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نگاهی به آنچه ایران در چارچوب توافقات صورت گرفته با اتحادیه اوراسیا در راستای تقویت سطح مبادلات تجاری انجام داده است، تشریح کرد و در ادامه از نماینده دپارتمان سیاست تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا درخواست کرد برای برطرف شدن برخی ابهامات در روند کار و پذیرش تخفیف‌های تعرفه‌ای مورد توافق در پروسه تجارت، نحوه و تجربه کشورهای عضو اتحادیه را درباره ارزیابی گواهی مبدأ و راستی آزمایی آن در اختیار ایران قرار دهند. ایران تمایل دارد نوع نگاه این کشورها را نسبت به این موضوع بداند و به صورت هماهنگ با آنها عمل کند.

کرباسی خاطرنشان کرد: مسئولیت صدور گواهی‌های CT3 با اتاق‌های استانی ایران است و اگر در جایی با عدم تطابق مهر و امضا در گواهی‌های مبدأ روبه‌رو شویم، اتاق ایران متولی رسیدگی به این امر است. بنابراین مکاتبات در این رابطه باید با اتاق ایران انجام شود. از طرف دیگر اگر در گواهی‌های مبدأ صادر شده توسط کشورهای اوراسیا مشکلی وجود داشته باشد، مکاتبات آن توسط گمرک ایران انجام می‌شود. امیدواریم این رویه از سوی کشورهای عضو اتحادیه مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 تاریخ انتشار:1399/06/12  ساعت درج:٢٣:٠٣  شماره خبر:٩٤٢٨  بازدید:1279

  نسخه چاپي


خروج