صفحه اصلی > اخبار > آرشیو خبری سازمان .................  


 

 
از سوی سپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد:
"سند نقشه راه توسعه صادرات کشور"

 

در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور با تاکید بر نقش سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان فرمانده اصلی تجارت خارجی کشور، این سازمان موظف شده است ضمن تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کارکردی و عمودی با همکاری دستگاه‌های دیگر نسبت به رصد، پایش و پیگیری برنامه‌های ارائه شده برای سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل در توسعه صادرات اقدام کرده و گزارش عملکرد آن را در جلسات شورای عالی صادرات ارائه کند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب گفت: این سند از سوی سرپرست وزارت صمت و با هدف افزایش هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های ذی‌مدخل در توسعه صادرات، دستیابی به سبد صادراتی متنوع و پیچیده کالا و خدمات و همچنین رشد مستمر آن، افزایش سهم ایران در تجارت جهانی کالا و خدمات، متنوع‌سازی بازاهای صادراتی و افزایش ماندگاری در آنها، بهبود تراز تجاری کشور و تقویت برند ایران در سطح جهان به دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شده است.

وی افزود: افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم، حمایت از تولید رقابت‌پذیری (درون‌زا) و صادراتی (برون‌گرا)، توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی و گردشگری، بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه صادرات، توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی و تبدیلی (منبع محور مانند پتروشیمی، فلزات و کشاورزی و...) و اجتناب از خام‌فروشی و صادرات مواد اولیه، ایجاد و گسترش خوشه‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات و انجمن صادراتی جهت صادرات محصولات نهایی بنگاه‌های کوچک و متوسط، چابک‌سازی فرآیندهای صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات از جمله رویکردهای تدوین نقشه راه توسعه صادرات است.

به گفته سرپرست وزارت صمت وضعیت تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر (1398-1390) حاکی از ضرورت توجه بیشتر به توسعه صادرات و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی کشور به عنوان یکی از مولفه‌های کلیدی در تحقق جهش تولید در سالجاری است. تجزیه و تحلیل عملکرد تجارت خارجی نشان می‌دهد کشور نیازمند اقدامات جدی در دستیابی به اهداف اسناد بالادستی به ویژه در مقایسه با رقبای منطقه‌ای است و با توجه به برخی محدودیت‌ها در صادرات نفت ادامه روند کنوبی بر آسیب‌پذیری اقتصاد کشور خواهد افزود. نظر به ماهیت چند وجهی بخش تجارت خارجی، انسجام و نقش‌آفرینی نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در جهت هماهنگی و همکاری موثر در دستیابی به اهداف مورد نظر در این حوزه ضروری است.

گفتنی است، این سند با بیش از 8 ماه کار مستمر و صرف بیش از چهار هزار نفر ساعت کار کارشناسی و اخذ نظرات کارشناسی از تمامی دستگاه‌های عضو شورای عالی صادرات و با تکیه بر اسناد بالادستی کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است.

 

 

 

 تاریخ انتشار:1399/04/02  ساعت درج:١٩:٢٨  شماره خبر:٩١٣٠  بازدید:1347

  نسخه چاپي


خروج