صفحه اصلی > اخبار > اخبار  


 

 
با حضور مودودی و شافعی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد:
نشست مشترک با کمیسیون تجارت و تجار ایرانی فعال در افغانستان

 

 

 

نشست مشترک با کمیسیون تجارت و تجار ایرانی فعال در افغانستان با حضور مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، شافعی، ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  و جمعی تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در افغانستان در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی در راس هیاتی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی مرتبط با حوزه تجارت خارجی در جلسه مشترک با کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و تجار ایرانی فعال در افغانستان با اشاره به اینکه افغانستان کشور مهمی در بین همسایگان شرقی ایران است، گفت: روانسازی تجارت در مرزهای شرقی مانند دوغارون که ظرفیت بالقوۀ آن مغفول مانده، ضمن کاهش اثرات تحریم، رونق اقتصادی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به پدیده کارت های موسوم به «اجاره‌ای»، گفت: ظهور شش هزار و 447 کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون بعضی تصمیمات ارزی است و دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت ها، در مجموع 5.4 میلیارد دلار صادرات انجام دادند.

مودودی گفت: از 445 کارت بازرگانی جدیدالورود، نزدیک به 4.7 میلیارد دلار صادرات انجام گرفته که آمار نگران کننده ای به شمار می آید و اگر سیاس‌های ارزی تعدیل نمی شد، این آمار به 15 میلیارد دلار هم می رسید.

وی در واکنش به گلایه های صادرکنندگان از بخشنامه های ارزی تصریح کرد: واقعیت این است که اگر بخشنامه ای صادر می شود، به خاطر نیازهایی است که متاثر از تحریم ها و شرایط غیرعادی شکل گرفته اند؛ با این حال بررسی‌ها نشان می دهد که تعداد بخشنامه های صادره در حوزه فعالیت سازمان توسعه تجارت در یک سال گذشته حدود 13 مورد بوده که عدد بالایی نیست. از سویی، اغلب مواردی که در این بخشنامه ها ممنوع شده به این دلیل بوده که سایر ابزارها نظیر «عوارض» نیازمند مصوبه شورای اقتصاد بود که مجال این موضوع در جلسات شورای مذکور فراهم نیامد. بخشی از آن نیز مربوط به کالاهایی بود که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کردند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ابراز امیدواری کرد: با رویکردی که بانک مرکزی در راستای مدیریت ارزی و حفظ بخش صادراتی پیش گرفته است، وضعیت صادرکنندگان بهبود یابد زیرا هدف ما جلوگیری از آسیب دیدن صادرکنندگان شناسنامه دار است تا از شرایط موجود عبور کنیم.

وی در مورد تجارت با همسایگان و مبادله با ارز ریالی نیز گفت: در خصوص عدم بازگشت ارز برای صادرات ریالی، بحث بر سر مستنداتی است که نشان دهد که ارز به کشور برگشته است؛ در صادرات به این کشورها به طور قطع در جایی ارز خارجی از طریق صرافی عوض شده و به صورت ریالی به ایران آمده، مستندات این موضوع را ارائه دهید و ما پیگیری می کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.

مودودی به بخشنامه‌ای که فقط به تولیدکنندگان اجازه صادرات می دهد اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع تنها برای بخشی از کالاها مثل مواد معدنی صدق می کند؛ اما در ارتباط با صنایع غذایی این چنین نیست و برای کسانی که سبقه صادراتی داشته اند، کسی نمی تواند مشکلی ایجاد کند. برای جلوگیری از فضای رقابتی منفی در بازار جهانی، باید در بخش معدن موضوع را مدیریت می کردیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آمارهای صادراتی نباید مبنای تحلیل های ما در سال 97 قرار یگیرد، افزود: در سه ماهه امسال 11.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته ایم و در این زمینه از نظر ارزشی یک درصد افت را تجربه کرده ایم و در عین حال از نظر وزنی 40  تا 45 درصد رشد را شاهد بوده ایم و این به معنای عملکرد خوب بخش صادرات کشور است و اگر مبنا را بر ارزش نگذاریم، بهتر می توانیم تصمیم گیری نماییم.

مودودی در خصوص برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص توسعۀ صادرات بیان کرد: اولین برنامه ما در تجارت خارجی، تهاتر است که اگر اتفاق بیفتد، صادرات بهتر و روانتری خواهیم داشت همچنین با توجه به لزوم افزایش تعداد و تنوعاقلام صادراتی نیز در حال پیگیری برای مگاپروژه های صادراتی هستیم و در این زمینه نیاز است تا با توانمندسازی صادرکنندگان و بنگاه های تولیدی به ارتقای بستر فعالیت آنان کمک کنیم.

 

 

 تاریخ انتشار:1398/05/24  ساعت درج:٠٨:٥٤  شماره خبر:٨٣٥٥  بازدید:617

  نسخه چاپي


خروج